أغنياء المغرب ضاعفوا ثرواتهم خلال جائحة كورونا والفقراء والطبقة المتوسطة دفعوا ثمن الأزمة

كد تقرير صادر عَنْ منظمة “أوكسفام” أن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة كانا بمثابة مكافأة للأثرياء فِي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حَيْتُ تضاعفت ثرواتهم بَيْنَ عامي 2019 و 2022.

وَأَوْرَدَ التقرير الَّذِي أصدرته المنظمة بالتزامن مَعَ الاجتماعات الَّتِي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أن 23 مليارديرا فِي المنطقة استطاعوا جمع ثروة فِي السنوات الثلاث الماضية، أكثر مِمَّا جمعوه خِلَالَ العشر سنين الَّتِي سبقت الجائحة.

وَإِعْتَبَرَ التقرير أن هَذَا الازدهار فِي الثروة الفائقة يأتي عَلَى حساب ديون الدول فِي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فَفِي تونس، إِرْتَفَعَ الدين العام من 43% من الناتج المحلي الإجمالي فِي عام 2010 إِلَى 80% فِي عام 2021، وَفِي مصر من 70 % إِلَى 90%، وَفِي المَغْرِب من 45% إِلَى 69%. كَمَا شهد لبنان زيادة مذهلة فِي ديونه بنسبة 151% فِي عام 2020 عِنْدَمَا اضطرت البلاد إِلَى التخلف عَنْ سدادها.

وَقَالَ نبيل عبدو مستشار السياسات فِي منظمة أوكسفام الدولية و أحد مؤلفي التقرير: “لَقَدْ كَانَت سنوات قليلة مذهلة للأثرياء، ازدهرت أرباحهم فِي حين أَدَّى الوباء والتضخم إِلَى ضغط الموارد المالية لبقية الناس وأودى بملايين الأشخاص نَحْوَ الفقر”.

وَأَضَافَ ” إجراءات التقشف ليست الحل لتحديات المنطقة الاقتصادية، بَلْ مَا هِيَ إلَّا درع يحتمي بِهِ أغنى الناس للتهرب من مسؤوليتهم تجاه الإصلاحات الاقتصادية، مَعَ ترسيخ الامساواة والفقر”.

وصنف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا فِي العالم قبل فترة الوباء أيضًا، حَيْتُ واجهت البلدان تحديات معقدة بِمَا فِي ذَلِكَ الصراعات والحروب وتغير المناخ، وارتفاع معدلات البطالة والخدمات العامة الَّتِي تعاني من نقص حاد فِي التمويل.

وسجل أَنَّهُ فِي ھذه المنطقة، جمع أصحاب الملیارات خِلَالَ الجائحة ثروات فاقت مَا راكموه خِلَالَ العقد السابق، فَفِي عام 2020 لوحده زاد 7 مِنْ أَصْلِ 13 ً ملیاردیرا فِي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ثرواتھم بنسبة 22 بالمئة – أي مَا مجموعھ 6 ملیارات دولار، وَفِي الوقت نفسه تبددت الآمال بِأَنَّ تساعد الجائحة فِي تحریر المنطقة من قبضة التقشف المستمرة مُنْذُ عقود وَالَّتِي ّ أدَّتْ إِلَى الوھن والإرھاق.

وَأَضَافَ أَنَّهُ فیما شھد لبنان ً انھیارا ً اقتصادیا غیر مسبوق، ضاعف أغنى الأفراد فِي البلاد ثروتھم الصافیة بین عامي 2020 و 2022 من 18.7 ملیار دولار إِلَى مَا یقرب من 35 ملیار دولار أمریكي، وبینما كَانَت مصر تعاني من أزمة مالیة، شھد المصریون/ات الأغنیاء زیادة فِي ثرواتھم ب نسبة فاقت 50 بالمئة، من 99.7 ملیار دولار إِلَى 153.9 ملیار دولار .

كَمَا شھدت النخبة الثریة فِي الأردن والمغرب طفرة بین عامي 2019 و 2022 حیث إِرْتَفَعَ صافي ثروة أغنى الفراد من 19 ملیار دولار إِلَى 31 ملیار دولار، وَمِنْ 28.6 ملیار إِلَى 31.5 مليار دولار عَلَى التوالي، وَفِي غیاب أي ضرائب عَلَى ھذه المكاسب المالیة الھائلة فِي بلدان المنطقة، دفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن، مِنْ خِلَالِ تدابیر التقشف المكثفة حیث جرى تجفیف الخزانة ّ العامة تحت وطأة ارتفاع خدمة الدیون.

وَدَعَا التقرير الحكومات إِلَى استعادة هَذِهِ الثروة الهائلة مِنْ أَجْلِ الصالح العام، عبر سن ضريبة الثروة بنسبة خمسة فِي المِئَةِ عَلَى الثروات الَّتِي تزيد عَنْ 5 ملايين دولار فِي لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة.

وَأَكَّدَ أَنَّهُ من شأن هَذِهِ الضريبة تحقيق إيرادات بِقِيمَة 10 مليارات دولار، كَمَا يمكن استخدام إرايداتها واستثمارها فِي الخدمات العامة والسلم والأمن ومعالجة تغير المناخ.

عَنْ الموقع

À propos du site