أمزازي يُقَدِّم حصيلة تنزيل أوراش القانون الإطار في الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للتتبع والمواكبة

وذكر
السيد رَئِيس الحكومة فِي هَذَا الصدد، بِالأَوْلَوِيَّةِ الخَاصَّة الَّتِي أولتها الحكومة للورش
التشريعي، مِنْ خِلَالِ السهر عَلَى إخراج بنيات الحكامة الَّتِي ينص عَلَيْهَا القانون الإطار
إِلَى جيز الوجود ، وَمِنْ ذَلِكَ المصادقة عَلَى المَرْسُوم المحدث للمجلس الوطني للبحث
العلمي، والمرسوم المنظم لِلتَّعْلِيمِ عَنْ بُعْدْ ، وإعداد ودراسة عَدَدُُ مِنَ النصوص القانونية
والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات القانون وَالَّتِي توجد اليوم فِي مراحلها
النهائية من الإعداد والمصادقة، حَيْتُ نوه السيد رَئِيس الحكومة بالعمل التشاركي
المثمر بَيْنَ الحكومة وكافة شركائها فِي هَذَا الورش وَعَلَى رأسهم المجلس الأَعْلَى للتربية
والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي

كَمَا
ذكر السيد رَئِيس الحكومة بمواكبة الحكومة للإجراءات والتدابير العملية وحافظة
المشاريع الَّتِي عملت القطاعات الحكومية، كل حَسَبَ الاختصاصات الموكولة إِلَيْهِ، عَلَى
تنزيلها الفعلي بعد عرضها عَلَى أنظار اللجنة فِي الاجتماعين السابقين، حَيْتُ عبر عَنْ
شكره لِكُلِّ القطاعات الحكومية المعنية، واللجن الموضوعاتية، والكتابة الدائمة للجنة
الوَطَنِية، لعملهم الدؤوب مِنْ أَجْلِ تسريع تنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى للإصلاح

وَأَكَّدَ
السيد رَئِيس الحكومة أن بلادنا أصبحت، ولله الحمد، تتوفر عَلَى خارطة طريق واضحة
تمكننا من الاطمئنان عَلَى أن قطار الإصلاح قَد وضع عَلَى سكته الصحيحة، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ
توفرها، ولأول مرة، عَلَى مخطط تشريعي وتنظيمي شامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار

وَأَوْضَحَ
السيد رَئِيس الحكومة فِي هَذَا الإطار، أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ العمل عَلَى تنصيب الهيئات الَّتِي تمَّ
إحداثها بموجب النصوص المصادق عَلَيْهَا، وَعَلَى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ،
وَكَذَا الإسراع بعرض المَرْسُوم المحدث للجنة الدائمة للبرامج عَلَى أنظار مجلس الحكومة
للمصادقة، والعمل عَلَى إحالة القانون المنظم لِلتَّعْلِيمِ العالي عَلَى مسطرة المصادقة،
حَتَّى تتمكن هَذِهِ الهيئات فور تنصيبها، وإرساء هياكلها وآليات اشتغالها، فِي إعداد
الوثائق والدلائل المرجعية الَّتِي ينص عَلَيْهَا القانون، باعتبارها أطرا مرجعية تعاقدية
يحتكم إِلَيْهَا فِي الإنجاز والتقييم والرفع من جودة المنظومة

وَشَدَّدَ
السيد رَئِيس الحكومة فِي الأَخِير عَلَى أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية
والتَّكْوين وَالبَحْث العلمي، قَد فتح باب الاستمرارية والترصيد والتراكم والاستشراف،
وقطع مَعَ منطق الإصلاح وإصلاح الإصلاح، حَيْتُ تشكل هَذِهِ اللجنة بهياكلها التنظيمية،
ضمانة مؤسساتية لِهَذِهِ الاستمرارية بِمَا ستتدارس من مشاريع، وستتخذ من قرارات، تنفذ
إِلَى هيكلة أسس الإصلاح وركائزه الكبرى.