الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني -ن 1-

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

الأُوْلَى باك للعلوم والتكنولوجيا وَالتَعْلِيم الأصيل

النموذج الأول

سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية :
تَعْرِيف سياسة إعداد التراب الوطني :
يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي مِنْ خِلَالِ الإعداد الفلاحي و تطوير الصناعة و التهيئة الحضرية فِي المدن .
أهداف سياسة إعداد التراب الوطني :
تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم فِي توزيع السكان و الأَنْشِطَة الاقتصادية و تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا و بشريا و اجتماعيا ، و تفعيل أشكال التضامن بَيْنَ المناطق .
الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
– الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني مِنْ خِلَالِ تحسين ظروف الاستثمار و البحث عَنْ وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية، و الاهتمام بالعالم القروي .
– ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عَنْ طَرِيقِ دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، و تفعيل قوانين العمران و التعمير .
– صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة عَلَى التراث الثقافي .
– تأهيل الموارد البشرية و ذَلِكَ بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التَّعْلِيم، و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي، و تكوين الفلاحين و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال .
التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
* يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني عَلَى الشكل الآتي :
– المناطق الجبلية: المحافظة عَلَى الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي .
– المناطق المسقية: الأمن الغذائي، و تحديات الانفتاح.
– مناطق البور: النجاعة الاقتصادية، و التوازنات المالية.
– المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، و تدبير المجالات الهشة.
– المناطق الساحلية الأطلنتية: الانفتاح و تدبير الموارد.
– الأقاليم الشمالية: تدعيم البعد الأورو متوسطي.
– الشبكة الحضرية: تحديث التدبير، و تأهيل المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة والصغيرة.

دور سياسة إعداد التراب الوطني فِي تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تَجَاوز التحديات :
تساهم سياسة إعداد التراب الوطني فِي تهيئة المجال الجغرافي :
* قانون التعمير أَوْ مُدَّوَنة التعمير هُوَ مجموعة من النصوص التشريعية الَّتِي تُنَظِّمُ البناء و التوسع العمراني .
* يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية :
– التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني عَلَى المدى البعيد( أكثر من 25 سنة ).
– تصميم التنطيق: وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء دَاخِل المدينة (سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..).
– مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي فِي المدينة و المراكز القروية المجاورة ( الشوارع ، الأزقة،الساحات، عدد طوابق البنايات ) .
– تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية إلخ.. ) .
تساعد سياسة إعداد التراب الوطني عَلَى تحقيق التنمية مِنْ خِلَالِ المبادئ التالية :
– التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة مِنْ خِلَالِ إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة .
– تدعيم الوحدة الوَطَنِية عَنْ طَرِيقِ تحقيق التضامن بَيْنَ المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي .
– نهج سياسة اللامركزية و ذَلِكَ بإشراك المنتخبين فِي تحديد و إنجاز المشاريع .
– المحافظة عَلَى البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية فِي إِطَارِ التنمية المستدامة .
تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها :
– تحديات ديمغرافية و اجتماعية: التطور السكاني، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة والبطالة والفقر.
– تحديات اقتصادية: ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية، المنافسة الأجنبية فِي إِطَارِ العولمة.
– تحديات بيئية: التقلبات المناخية، التلوث، تزايد الضغط عَلَى الموارد الطبيعية.

خاتمة : إِذَا كَانَت سياسة إعداد التراب الوطني لَمْ تحقق كل أهدافها، فَإِنَّها تظل ركيزة أساسية بِالنِسْبَةِ للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب.