الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني -ن 3-

الإختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني

الأُوْلَى باك للعلوم والتكنولوجيا وَالتَعْلِيم الأصيل

النموذج الثالث

مقدمة : يعد إعداد التراب الوطني منظورا جديدا للتقسيمات السابقة،يهدف إِلَى تَجَاوز الفوارق بَيْنَ الجهات قصد تحقيق عدالة اجتماعية عَلَى كافة القطاعات.
فما مدلول إعداد التراب الوطني ودوافعه؟ وما أهَمُ المبادئ الموجهة لَهُ؟وما دور الاختيارات الكبرى فِي التخفيف من التباينات؟
1-تحديات سياسة إعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة لَهُ:
• تحديد مفهوم إعداد التراب الوطني:
هُوَ سياسة تَهْدِفُ إِلَى إعداد وتهيئة المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لِضَمَانِ توزيع أفضل لِكُلِّ هَذِهِ الموارد (الطبيعية – البشرية – الاقتصادية).
• التحديات الكبرى للمجال المغربي:
– التحدي الديمغرافي: يَتَجَلَّى فِي تزايد عدد السكان بوثيرة سريعة فِي الوقت الَّذِي يسير فِيهِ الاقتصاد بوثيرة ضعيفة،الأمر الَّذِي ينعكس سلبا عَلَى وصول الفئات العمرية إِلَى سن العمل وَالَّتِي تصطدم بفراغ سوق الشغل وتزايد البطالة واشتداد مظاهر الإقصاء الاجتماعي والتباين السوسيومجالي.
– التحدي الاقتصادي: يَتَجَلَّى فِي ضعف البنيات الانتاجية وضعف وثيرة النمو الاقتصادي بفعل هجمة العولمة والانفتاح عَلَى السوق العالمية.
– التحدي البيئي: يؤدي تزايد السكان إِلَى تزايد الضغط عَلَى الموارد الطبيعية الَّتِي تتعرض للاستنزاف والإفراط، فتضيع هَذِهِ الموارد (التربة-الماء-الغابة- الصيد البحري…) هَذَا بالإِضَافَةِ إِلَى تعاقب سنوات الجفاف.
• المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:
– التنمية الاقتصادية والاجتماعية: رصد حاجات السكان والتوفيق بَيْنَ الاختيارات الفردية والعمومية وإعطاء الأولوية فِي توزيع الموارد للفئات الفقيرة.
– إشراك السكان فِي التسيير: أي التحاور والتواصل مَعَ المواطنين والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص.
– المحافظة عَلَى البيئة: يَجِبُ تَغْيير سلوك المواطنين تجاه محيطهم الطبيعي وتحسيسهم بالمسؤولية للحفاظ عَنْ الموارد الطبيعية.
– تدعيم الوحدة الوَطَنِية: استكمال الوحدة الترابية وتحقيق التضامن بَيْنَ مكونات المجتمع وتقوية التضامن بَيْنَ المجالات المحظوظة والفقيرة، تنمية تنافسية المجالات.

2- الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :
تتميز سياسة إعداد التراب الوطني بالشمولية فَهِيَّ تَهُمُّ جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية وَلِهَذا فَهِيَّ تتمحور حول:
– تنمية العالم القروي: أي أَنَّهَا تتبع سياسة اقتصادية عامة لتنمية وإنعاش الأرياف وتوفير مختلف مصادر الطاقة بهدف فك العزلة عَلَى العالم القروي.
– تأهيل الاقتصاد: أي تحسين محيط الاستثمار وتحديث بنياته الاقتصادية وَالبَحْث عَنْ أسس جديدة للتنمية.
– تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة عَلَى الثراث: أي تحسين وترشيد تدبير الموارد المائية وَحِمَايَة الغطاء الغابوي والتربة وترسيخ روح المواطنة.
– حل إشكالية العقار: بمعنى التحكم فِي البنيات العقارية مِنْ أَجْلِ تَوْفِير السكن وتوزيع المجال الزراعي بالبادية.
– تأهيل الموارد البشرية: القيام بمحاربة الأمية وتعميم التَّعْلِيم وتأطير الفلاحين والحرفيين وتطوير البحث العلمي…
– السياسة الحضرية: محاربة السكن غير اللائق بطريقة شمولية واعتماد التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقضاء عَلَى الفوارق بَيْنَ المدن والأرياف.
3- الاختيارات المجالية الكبرى:
– الأقاليم الشمالية والشرقية: تدعيم الأورومتوسطي وتأهيل المجالات الحدودية.
– المناطق الجبلية: المحافظة عَلَى الموارد الطبيعية وتحقيق التضامن المجالي.
– البحر والسواحل: تعزيز الانفتاح عَلَى الخارج والحفاظ عَلَى الموارد البحرية.
– المناطق الصحراوية: تحقيق الاندماج الجهوي وتدبير المجالات الهشة.
– المدارات المسقية: كسب رهان الأمن الغذائي وتحديات الانفتاح عَلَى السوق الخارجية.
– مناطق البور: تحقيق الفعالية الاقتصادية والتوازنات المجالية.
– الشبكة الحضرية: تأهيا المجالات الحضرية الوَطَنِية بإقرار تنمية شاملة مندمجة.
خاتمة: تأخر المَغْرِب فِي وضع سياسة لإعداد التراب الوطني، بَلْ أغلب عناصر هَذِهِ السياسة لَا زالت عَلَى المُسْتَوَى النظري فَقَطْ مِمَّا يجعل المجال المغربي متفاوت من حَيْتُ بنياته التحتية وتجهيزاته ومنظره العام.