التربية على المواطنة: الدستور المغربي

التربية عَلَى المواطنة: الدستور المغربيللسنة الثَّـانِيَة إِعْدَادِي

مرجع فضاء الاجتماعيات

مقدمـة:

يعتبر الدستور أسمى قانون فِي البلاد. – فما معنى الدستور؟- وما التطور الَّذِي عرفه الدستور المغربي؟ – وما الخصائصالَّتِي يحددها لنظام الحكم فِي المَغْرِب؟- وما هِيَ الحقوق والواجبات الَّتِي ينص عَلَيْهَا؟

1- تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:

1-1: مفهومالدستور:

الدستورالمغربيهُوَ مجموعة من القواعد الَّتِي تُنَظِّمُ حياة المجتمع من الناحية السياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية.يعتبر الدستور المغربي أسمىقانونالبلاد، يَضُمُّ 108 فصلاموزعة عَلَى 13 باباوَلَا يمكنإصدارأي قانون يخالفه، حَيْتُ يسهر المجلس الدستوريعَلَى مراقبة مَدَى ملائمة القوانين المحدثة لدستورالبلاد

1-2: تطور الدستورالمغربي:

يتم تعديل الدستور بالمغرب عَنْ طَرِيقِاستفتاءالشعب عَلَى مشاريع واقتراحاتلمراجعتهبمقتضى ظهير شريف وَقَد عرف المَغْرِبحَتَّى الآن خمسة دساتير، ابتداءمنأول دستورسنة 1962،وانتهاء بالدستورالمعمول بِهِ حاليا وَالَّذِيأقره تعديليوم 13 شتنبر 1996.(أنظر الخط الزمنيالصفحة 140

1-3: خصائص نظام الحكم فِي المَغْرِب:

تَتَعَدَّدُ خصائص نظام الحكم فِي المَغْرِب، وَهِيَ:

• ملكية دستورية: نظام يحكم فِيهِ الملك بناء عَلَى سلطات يحددها دستور مكتوبوهو عكس نظامالملكية المطلقة

• ملكية ديمقراطية: تقوم عَلَى تعدد الأحزاب والنقابات، وفصل السلط يُشَارِكُ فِيهِ المواطنون فِي تسيير شؤون البلاد.

• ملكية اجتماعية: نظام يسعى إِلَى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عنالطبقة الاجتماعية الَّتِي ينتمون إِلَيْهَا.

2-يضمن الدستور المغربي عدة حقوق، وينص عَلَى مجموعة من الواجبات:

2-1:يكفل الدستور مجموعة من الحقوق:

ينصالدستور المغربي عَلَى أن القانون هُوَ أسمى تعبير عَنْ إرادة الأمة، وبأنالمغاربة كلهمسَوَاء أَمَامَ القانون، كَمَا يقر بالمساواة بَيْنَ الرجل والمرأة فِي الحقوق السياسية. يضمنالدستور لِجَمِيعِ المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أَوْالانخراط فِيالأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصبالعمومية، وعدم التعرضللاعتقال والعقاب إلَّا حَسَبَالإجراءات القانونية. يقر الدستور صراحة بِأَنَّ التربية والشغل حق لِكُلِّ المواطنين عَلَى السواء، وَأَن الإضرابحق مضمونكَمَا يضمن حق المِلكية، إلَّا أَنَّهُ يمكن الحد مِنْهَا أَوْ نزعها فيبعض الحالات الَّتِي تفرضهاالمصلحة العامة مَعَ حفظ حق التعويض. كَمَا يحمي المبادرة الفردية.

2-2: يفرضالدستور مجموعة من الواجبات:

يلزم الدستور المغربيمواطنيه بمجموعة من الواجبات، وَفِي مقدمتها الدفاععَنْوحدة الوطن عِنْدَمَايتعرض لأخطار خارجية، كَمَا يفرض عَلَى جميع المواطنينتحملالتكاليف العمومية عَلَى قدر الاستطاعةعِنْدَ تعرض البلاد لإحدى الكوارثالطبيعيةكالزلازل والفيضانات أَوْالجفاف كتعبير عَنْ روح التضامن.

خاتمـة:

يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علين الدفاع عَنْهُ والمطالبة بتعديله ليتماشى مَعَ تطورات العصر.