كشفت FNE خلاصات جلسة الحِوَار الَّتِي جمعت النقابات التعليمية الخمس مَعَ وِزَارَة التربية الوَطَنِية..،

حول التدقيقات فِي الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي.

وَأَكَّدَ الوزير بنموسى التزام الحكومة والوزارة بِمَا اتفق عَلَيْهِ فِي اتفاقي 10و26 دجنبر 2023، وذكر بالمصادقة عَلَى تعديل القانون 07.00 وقانون المعاشات المدنية مِنْ طَرَفِ البرلمان قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد عَلَى المجلس الحكومي، وَأَشَارَ الوزير إِلَى أَنَّهُ استقبل رَئِيس لجنة المناهج و المقررات لتنفيذ التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وَخَاصَّةً الابتدائي بناء عَلَى تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024.

ووفق بلاغ FNE فَإِنَّ الوزارة أوردت التدقيقات فِي الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي الَّتِي أدخلتها فِي تواصلها مَعَ الأمانة العامة للحكومة، ومنها المواد 1، 2 ،8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77، حَيْتُ حذفت بعض العبارات مِنْهَا أَوْ تعدلت بعض الكلمات أَوْ تمَّ تجويد الصياغة لبعضها.

واقترحت الامانة العامة للحكومة، وفق المصدر ذاته، تَغْيير فِي إسم المَرْسُوم من: مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية إِلَى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوَطَنِية، والأمر نفسه بِالنِسْبَةِ للمادة 1، لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل فِي الاسم والمادة 1 .

وَفِي مَا يلي أبرز مَا تمَّ تعديله فِي النظام الأساسي الجديد:

المادة 22: حذف عبارة “التعيين بِالمُؤَسَّسَةِ الأصلية أَوْ بنفس السلك فِي حالة الاعفاء أَوْ التخلي عَنْ المهام”.

المادة 28 : ” إضافة كلمة المساهمة ” تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية ”

المادة 45: تمَّ حذف شرط الدرجة الثَّـانِيَة للموظفين /ات الراغبين /ات فِي اجتياز مبارة تَغْيير الاطار والدرجة .

المادة 82: إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين فِي التَّوجِيه والتخطيط التربوي فوج 2020ء 2022.

بِالنِسْبَةِ للمادة 76 : رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية فِي الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين فِي التَّوجِيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024 و 2025.

وستتوصل النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي، خاصة مَا يَتَعَلَّقُ بالتعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الإمتحانات، التعويضات التكميلية الخَاصَّة بهيئة التفتيش بالموازاة مَعَ إرسالها للمجلس الحكومي الَّذِي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير الجاري قصد التداول والمصادقة.