لجنة مفتشي التعليم تعلن رفضها للنظام الأساسي الجديد وتطالب بتلبية مطالبها

فِي خبر جديد من عالم التَّعْلِيم فِي المَغْرِب، أَعْلَنَتْ اللجنة الوَطَنِية لمفتشي التَّعْلِيم، التابعة للجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE، رفضها النظام الأساسي الجديد الَّذِي أقرته الحكومة. وإِعْتَبَرَت هَذِهِ اللجنة أن هَذَا النظام هُوَ نظام مفروض وغير عادل لمختلف فئات المعلمين والمعلمات فِي المملكة.

وَفِي بيان للجنة، تمَّ التأكيد عَلَى ضرورة تلبية المطالب الَّتِي قدمتها الجامعة الوَطَنِية لِلتَّعْلِيمِ FNE ومطالب أعضاء اللجنة. ودعت اللجنة جميع المفتشين للانضمام إِلَى جهود النضال التعليمي بهدف تعزيز الحوكمة الإدارية وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية فِي القطاع التعليمي.

وَأَشَارَ البيان إِلَى أَنَّ الوضع التعليمي فِي المملكة يشهد حالة من الاحتقان غير المسبوق نتيجة الهجمات المستمرة عَلَى حقوق المعلمين والمعلمات، وَأَن هَذَا انعكس بوضوح فِي المضمون الجديد للنظام الأساسي لموظفي وِزَارَة التربية الوَطَنِية.

وَأَشَارَتْ اللجنة إِلَى أَنَّ النظام الجديد تمت مصادقته عَلَيْهِ من قبل المجلس الحكومي بخرق سافر للشروط الَّتِي يَجِبُ أن تسود الحِوَار الديمقراطي مَعَ جميع الأطراف الاجتماعية. وإِعْتَبَرَت أن المضمون يتجاهل المطالب الجوهرية ويركز عَلَى التفاصيل الثَّانَوِيَة.

وَفِي إِطَارِ مطالبها، طَالَبَت اللجنة بتحقيق الاستقلالية الوظيفية مِنْ خِلَالِ الانتساب المباشر للمفتشية العامة، وَذَلِكَ لتمكينهم من أداء مهامهم بِشَكْل أفضل ولتحقيق الحوكمة الجيدة فِي القطاع التربوي.

وَأَكَّدَ البيان عَلَى ضرورة مراجعة الأرقام الاستدلالية لتتناسب مَعَ التضخم وارتفاع الأثمنة وتوفير تعويض للعمل فِي المناطق القروية. وَطَالَبَتْ أيضًا بإصدار قرار بمعادلة دبلوم المفتشين بشهادة الماجستير فِي مجال التربية.

وَأَشَارَ البيان إِلَى ضرورة تعديل معايير الحركة الانتقالية للمفتشية وجعلها شفافة ومنصفة، مَعَ فتح الحركة الانتقالية لأسباب صحية لِجَمِيعِ موظفي القطاع. كَمَا دَعَتْ إِلَى إحياء المختبرات العلمية فِي الأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة.

وَفِي خِتَامِ البيان، أَكَّدَتْ اللجنة عَلَى ضرورة تمكين المفتشين الدكاترة من التحول إِلَى أساتذة باحثين مباشرة، والتخلي عَنْ الاقتضاء المفروض عَلَى بعض مفتشي التَّوجِيه، بالإِضَافَةِ إِلَى تمكينهم من مزاولة مهامهم بحرية وفقًا للنصوص التنظيمية.

تجدر الإشارة إِلَى أَنَّ هَذَا النظام الجديد بدأ العمل بِهِ فِي سبتمبر 2023، وينص تنفيذه عَلَى وَزِير التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لَدَى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لَدَى رَئِيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وَعَلَى الرغم من الجدل الَّذِي أثير حوله، يعتبر مسؤولو الوزارة أن هَذَا النظام الجديد يأتي لمعالجة العديد من المشكلات فِي القطاع التربوي.

عَنْ الموقع

À propos du site