ما مدى قانونية فرض جواز التلقيح على المغاربة؟ .. حقوقيون يجيبون

مَا مَدَى قانونية فرض جواز التَّلْقِيح عَلَى المغاربة؟ .. حقوقيون يجيبون

محـمـد دنيـــا الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

فرضت الحكومة جواز التَّلْقِيح مِنْ أَجْلِ السماح للمغاربة بالتنقل بَيْنَ العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخَاصَّة أَوْ العمومية، وَذَلِكَ إِبْتِدَاءً مِنْ يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وكشف بلاغ صادر عَنْ الحكومة، أَنَّهُ سفرض إدلاء المُوَظَّفِينَ والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التَّلْقِيح” لِوُلُوجِ الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، بِالمُؤَسَّسَاتِ الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاء ات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ويتساءل عَدَدُُ مِنَ المواطنين المغاربة عَنْ مَدَى قانونية القرار الَّذِي اتخذته الحكومة، والقاضي بفرض جواز التَّلْقِيح مِنْ أَجْلِ السماح لَهُمْ بالتنقل بَيْنَ العمالات والأقاليم وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي وقاعات الرياضة والحمامات.
قرار غير قانوني وغير حقوقي
فِي هَذَا الاطار، يرى رَئِيس “جمعية الدفاع عَنْ حقوق الإنسان” والمحامي بهيئة تطوان؛ الحبيب حاجي، أن القرار المتخذ مِنْ طَرَفِ الحكومة بفرض جواز التَّلْقِيح “إجراء غير قانوني وغير حقوقي”، مضيفا “ لَا يوجد نص قانوني لفرض هَذَا القرار، وَلَمْ يصادق البرلمان عَنْ أي مقترح قانون أَوْ مشروع قانوني يفرض عملية التَّلْقِيح”.
وَأَوْضَحَ حاجي فِي تصريح لـ”men-gov”، أن “القرار الصادر عَنْ الحكومة يَتَعَلَّقُ بعملية إجبارية أَوْ اختيارية التَّلْقِيح، فَإِنَّ كَانَ التَّلْقِيح إجباريا فالتوفر عَلَى جواز التَّلْقِيح إلزامي كذلك”، مسترسلا “أَمَّا وَأَن الحال غير ذَلِكَ، بِحَيْثُ أن التَّلْقِيح غير إجباري؛ فالجواز غير إجباري كذلك”.الحبيب حاجي ــ محامي بهيئة تطوان وناشط حقوقي
“وحيث أَنَّهُ لحدود اللحظة ليس هُنَاكَ قانون يفرض عملية التَّلْقِيح عَلَى المغاربة، فالقرار الصادر عَنْ الحكومة لَا ينبني عَلَى أي نص قانوني، وَالبِتَّالِي فَهَذَا القرار غير قانوني وغير حقوقي”، بِحَسَبِ تعبير المتحدث.
ممارسة لَا قانونية وغير سليمة
مِنْ جِهَتِهِ، يرى الناشط الحقوقي؛ عبد الرزاق بوغنبور، أن قرار الحكومة “ لَا سند قانوني لَهُ، وَهُوَ نوع من الممارسة اللا قانونية وغير السليمة”، مشددا عَلَى أن ذَلِكَ يؤكد “ارتجالية وعشوائية الحكومة فِي التَعَامُل مَعَ الجائحة، خاصة أن فرض إجبارية التَّلْقِيح عَلَى من اعتبر أن الأمر يدخل فِي إِطَارِ حريته الشخصية وأنه غير مجبر عَلَى إدخال مواد إِلَى جسمه غير مقتنع بجدواها صحيا، يتعارض مَعَ المقتضيات الواردة عَنْ منظمة الصحة العالمية، الَّتِي تؤكد عَلَى الطابع الاختياري للتلقيح”.
ويعتبر بوغنبور، فِي تصريح لـ”men-gov”، أن هَذَا القرار يسائل الحكومة عما تمَّ تداوله سابقا، من كون أن عملية التَّلْقِيح تتجه إِلَى مناعة القطيع مِنْ خِلَالِ تَجَاوز سقف ٪80″، متسائلا “أيننا من مناعة القطيع؟ من يَتَحَمَّلُ نتائج الوفيات والمخلفات السلبية للمتلقحين بعد الجرأة الأُوْلَى؟ وهل ستمنع الحكومة المُوَظَّفِينَ والمستخدمين الرافضين للتلقيح من ولوج مرافقهم؟ وما سندها فِي ذَلِكَ؟”.عبد الرزاق بوغنبور ــ ناشط حقوقي
وخلص الناشط الحقوقي، إِلَى أَنَّ “قرار الحكومة يتسم بالارتجالية والعشوائية فِي غياب أي سند قانوني”، مشيرا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ يؤكد أَنَّهَا “لَمْ تستطع اقناع كافة مواطنيها بالتوجه نَحْوَ التَّلْقِيح، واختارت هَذَا الأسلوب لتبتز المواطنين مِنْ أَجْلِ تلقي التَّلْقِيح وإلا سَيَتِمُ تقييد تحركاتهم ومنعهم من ولوج المرافق العمومية والخاصة”، مبرزا أن هَذَا يجعلنا أَمَامَ حالة تمييز وإقصاء ممنهج فِي حق مواطنين مارسوا قناعاتهم بِكُلِّ حرية”، وفق المتحدث.

عَنْ الموقع

ان www.men-gov.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

À propos du site

men-gov.com est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.com, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.com
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici GLob18SP

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *