مقترحات وحلول للخروج من أزمة النظام الأساسي الجديد

قدم الصحفي رشيد نيني, مِنْ خِلَالِ عموده ” شوف تشوف” مَا أسماها بمجموعة من الاقتراحات أَوْ الحل ” الأنسب للجميع للخروج من عنق الزجاجة, تَتَجَلَّى فِي عودة الأساتذة إِلَى الأقسام بعد توقيع محضر بَيْنَ النقابات واللجنة الوزارية بحضور رَئِيس الحكومة، حَيْتُ يلتزم الطرفان بتجويد النظام الأساسي وإجراء تعديلات عَلَيْهِ. يُشدد فِي المحضر عَلَى ضرورة إعادة صياغة النظام الأساسي بِحَيْثُ يتم تجويده وتعديله خِلَالَ شهر، مَعَ التركيز عَلَى إزالة العقوبات والاكتفاء بتلك المنصوص عَلَيْهَا فِي نظام عام 2003 , وَفِيمَا يَخُصُّ ساعات العمل، يُقترح تحديدها بِشَكْل دقيق، مثل 24 ساعة للابتدائي، 20 ساعة للإعدادي، و18 ساعة للثانوي، مَعَ تحديد العطلة الصيفية فِي 22 يومًا.

أم بخصوص مهام الأستاذ، يُقترح تحديدها بدقة فِي التدريس والتقويم، مَعَ إلغاء المهام الإضافية الَّتِي تفرضها النظام الحالي، مثل التقييم والدعم المدرسي والمشاركة فِي الأَنْشِطَة المَدْرَسِية. يُركز المقترح أيضًا عَلَى تعويضات مالية إضافية لِرِجَالِ التَّعْلِيم، بِمَا فِي ذَلِكَ زيادة فِي الرواتب بَيْنَ 2400 و3000 درهم صافيًا لِجَمِيعِ الأسلاك، عَلَى مَدَى ثلاث سنوات.

وَفِي مَا يلي المقال حَسَبَ مَا ورد فِي عمود “شوف تشوف” : ” و الحل الأنسب للجميع للخروج من عنق الزجاجة هُوَ أن يعود الأساتذة للأقسام مَعَ توقيع محضر بَيْنَ النقابات واللجنة الوزارية بحضور رَئِيس الحكومة بتم فِيهِ التعهد بتجويد النظام الأساسي وتعديله ومراجعته. وَفِي المحضر بتم التعهد بإعادة صياعة «نظام اساسي، فِي حدود شهر يكون فِي إِطَارِ الوظيفة العمومية، بِحَيْثُ تحذف مِنْهُ العقوبات ويكتفى بالعقوبات السابقة المنصوص عَلَيْهَا فِي نظام 2003 الأمر الثاني هُوَ تحديد ساعات العمل بِشَكْل مضبوط مثلا ابتدائي 24 ساعة إِعْدَادِي 20 ساعة ثانوي 18 ساعة

فالمادة 70 من النظام الأساسي حددت العطلة الصيفية فِي 22 يوما أسوة بِبَاقِي القطاعات دون الانتباه إِلَى أَنَّ هَذِهِ القطاعات كلها لَا تشتغل يوم السبت، باستثناء التَّعْلِيم الَّذِي يَشْتَغِلُ السبت بمعنى القطاعات الأخرى لديها 18 . سبت زائد 22 يوما من العطلة، فِيمَا قطاع التَّعْلِيم لديه 22 يوم عطلة بِدُونِ أيام سبت يَعْنِي 22 بوما من العطلة فَقَطْ ثالثا، تحديد مهام الأستاذ بالضبط فِي التدريس والتقويم وإجراء الفروض والتصحيح، فالنظام الاساسي يفرض مهاما وأعباء إضافية للمدرس مثل التقييم والدعم المدرسي المواكبة المساهمة فِي الانشطة المَدْرَسِية والموازية العضوية فِي فريق التنسيق التربوي للمُؤَسسَة التعليمية المشاركة فِي عملية التنمية والتطوير المهني والحراسة وإدخال النقط والمَعْلُومَات فِي مسار. وتحمل أعباء الفرعيات المَدْرَسِية ومشاكلها وَالَّتِي لَا تتوفر لَا عَلَى حارس وَلَا منظف وقليلا مَا يزورها المدير وباقي المسؤولين، علاوة عَلَى مهمة التربية والتدريس وما يشترطه ذَلِكَ من وقت لإعداد الدروس وكثرة الوثائق وتصحيح الفروض والدفائر المادة 67 تقر بِأَنَّ الوزارة الوصية يمكنها أن تسند مهاما إضافية للمدرس.

النظام الأساسي الجديد فِي المادة 68 لَا يحدد الغلاف الزمني الخاص بهيئة التدريس، وَالبِتَّالِي ترك الباب مواربا للقطاع ليتصرف فِيهِ حَسَبَ الرغبة والمزاج وما إِلَى ذَلِكَ .فِي مَا يَخُصُّ المواد 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 الَّتِي تشير للتعويضات التكميلية أَوْ التعويضات عَنْ الأعباء فقد استهدف النظام الأساسي كل الفئات باستثناء المدرس، سَوَاء فِي السلك الابتدائي أَوْ الإعدادي أَوْ التاهيلي، مَعَ العلم أن المدرس هُوَ الركيزة الأساسية لاجراة أي إصلاح للقطاع، مِمَّا سيكرس الفوارق واللامساواة بَيْنَ فئات أسرة التَّعْلِيم عوض توحيدها. ثُمَّ هُنَاكَ مطلب التعويضات المالية، بِحَيْثُ يمكن التفكير فِي زيادة رواتب رجال التَّعْلِيم مبلغا ماليا مَا بَيْنَ 2400 درهم و 3000 صافية لِجَمِيعِ الأسلاك وَعَلَى ثلاث سنوات، تحتسب من بناير 2024 ، وَلَا بأس أن لَا يحصل عَلَيْهَا الأساتذة حَتَّى منتصف 2025

وَفِي مَا يَخُصُّ الإشكال المتعلق باطر الأكاديميات أَوْ المتعاقدين، فما دام لَمْ تَتِمُّ الإشارة إِلَيْهِمْ فِي إِطَارِ المناصب المالية الواردة فِي قوانين المالية الَّتِي تعدها الحكومة سنويا، واعتبارهم موظفين والإبقاء عَلَى أجورهم ضمن باب المعدات الخَاصَّة بالأكاديميات، فهم يعتبرون أَنْفُسَهُمْ مجرد مستخدمين لَدَى المؤسسات الإدارية كالأكاديميات، وَالبِتَّالِي يَجِبُ استحضار مطالبهم خِلَالَ المفاوضات النظام الأساسي لَمْ يضف مهاماً جديدة لِهَيْئَةِ التدريس فَقَطْ بَلْ اضاف عقوبات جديدة. وبعدما كَانَت مقسمة إِلَى صنفين أصبحت أربعة أصناف تَشْمَلُ حوالي 16 عقوبة. أَمَّا فِي مَا يَخُصُّ تحفيز هيئة التدريس فَلَمْ تخصص لَهُ الوزارة سوى الشواهد التقديرية

اعتمد النظام الأساسي مُسْتَوَى التلميذ فِي تقييم أداء المدرس. وَكَانَ العملية التعليمية عملية تقنية بحتة لَا ترتبط بعوامل أُخْرَى قَد تكون بعيدة حَتَّى عَنْ الوسط المدرسي كالأسرة المجتمع الإعلام الفقر، التغذية البطالة، التفكك الأسري الطلاق، الإعاقة النقل…. النظام الأساسي الجديد يكرس هامشية المستشار فِي التخطيط والتوجيه التربوي فِي التعويضات والحق فِي الهيئة المستقلة وإلغاء الازدواجية مستشار / مُفَتِّش.

كَمَا أن هَذَا النظام أقصى أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من التعويضات التكميلية، رغم هزالتها، خاصة وَأَن مهامها لَا تقتصر فَقَطْ عَلَى التلميذ دَاخِل المؤسسة وإنما تمتد إِلَى الزيارات الأسرية والشركاء الممكن الاستعانة بِهِمْ مِنْ أَجْلِ إيجاد حل للتلاميذ والتلميذات اللَّذِينَ هم فِي حاجة إِلَى مُوَاكَبَة صحية ونفسية.

وعموما فالنظام الأساسي الجديد لَا يستجيب للانتظارات الحقيقية للعديد من الفئات المتضررة مثل:

المقصيين من خارج السلم ممارسين ومتقاعدين اصحاب الزنزانة 10، ضحايا النظامين مستشاري التَّوجِيه والتخطيط التربوي الملحقين المساعدين الإداريين والتقنيين المتصرفين التربويين، أساتذة الثانوي التاهيلي، المفتشين المبرزين أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم وَمِنْ تَغْيير الإطار الممونين حاملي الشهادات العُلْيَا وغيرهم من الغنات وسيكون من الأنسب مواصلة الحِوَار مَعَ النقابات لحل باقي الملفات العالقة وتحديد سقف زمني مثلا ابريل 2024، عَلَى أن يكون التنزيل بأثر رجعي بدءا من فاتح يناير 2024

عَنْ الموقع

À propos du site