الحكامة والشفافية فـي تدبير القطاع التربوي

وأوضح من جهته عبد السلام الوزاني عميد كلية علوم التربية أن التقرير الذي أنجزته ترانسبرنسي المغرب بناء على دراسة ميدانية شملت عددا من مؤسسات التعليم الابتدائية من شأنه أن يعزز الشفافية، ويسهم في تحقيق رهان جودة التعليم النوعي بالمغرب. وشدد في كلمته على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود توصيات هذه الدراسة عبر مقاربة تشاركية تشارك فيها مختلف الأطراف المرتبطة بالحقل التعليمي بالمغرب. في تصريح لجريدة العلـم قال نجيب أقصبي رئيس جمعية ترانسرنسي المغرب «إن أهم مشاكل التدبير الجيد للموارد المالية في المؤسسات التعليمية بالمغرب، يرجع إلى غياب مصادر المعلومة حول ميزانية المؤسسات التعليمية، وعدم التفعيل الحقيقي لمجالس تدبير المؤسسات التربوية، وغياب مراقبة السلطات المعنية أداء التربية، وأضاف: «إن الشفافية في القطاع التربوي تعاني من عدة نقائص أهمها تلك المتعلقة بغياب المعلومات الخاصة بميزانية المؤسسات التعليمية الابتدائية، لأنه لا توجد ميزانية قارة للمؤسسات التعليمية إضافة إلى هزالة هذه الميزانية وإن وجدت. وأكد أن موضوع هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار استكمال تنفيذ مشروع «مرصد إفريقيا للتربية» الخاص بالمغرب، والذي هو جزء من مشروع كبير أطلقته ترنسبرني الدولية في يوليوز 2007 شمل 7 دول افريقية هي: المغرب غانا ومدغشقر النيجر السينغال سيراليون أوغندة، بغية تقييم نظام حكامة تدبير الموارد المالية وفي السلوك الابتدائي لتحسين الشفافية وتطبيق مبدأ المحاسبة. وأبرز نجيب أقصبي أن ترانسبرنسي المغرب قامت بتنفيذ بحث ميداني لتحديد ملامح «الحكامة في تدبير المؤسسات التربوية» في أفق تحسين الشفافية والنصوص المتعلقة بالتمويل الخاص بالمدارس الابتدائية المغربية، وشمل هذا البحث عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي لأكاديمية الدار البيضاء وأكاديمية مكناس تافيلالت. وأبدى نجيب أقصبي استغرابه بخصوص تدني جودة التعليم بالمغرب بالرغم من الزيادة في ميزانية وزارة التربية، إلا أن ذلك لم ينعكس على جودة التعليم بالمغرب، ودعا إلى التفعيل الأمثل لوسائل الرقابة عبر تفعيل مجالس مؤسسات التعليم وتوفير المعلومات الخاصة بموارد ميزانية المؤسسات التعليمية.