الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تنتقد مسودة النظام الأساسي للموظفين

انتقدت الرابطة الوَطَنِية لدكاترة التربية الوَطَنِية المسودة الأولية لمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع الوزاري، خاصة فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالشق المتصل بالموظفين الحاصلين عَلَى شهادة الدكتوراه بِالمُؤَسَّسَاتِ الجامعية المغربية.

وذكرت الرابطة، فِي هَذَا الجانب، أن العديد من الاختلالات تشوب مشروع النظام الأساسي، مِنْهَا تجريد دكاترة قطاع التربية الوَطَنِية من صفة أستاذ، مبرزة أن تسميتي “باحث مساعد” و”باحث مؤطر” لَا مدلول لَهُمَا فِي قاموس تسميات أطر الدولة.

ولفتت إِلَى أَنَّ “إقحام الدكاترة فِي هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم خطأ استراتيجي ستكون لَهُ عواقب وخيمة عَلَى القطاع عَلَى المدى القريب والمتوسط، حَيْتُ ستخلق صراعات وتداخل المهام بَيْنَ الأطر المختلفة”.

كَمَا أَكَّدَتْ الهيئة أَنَّهُ جرى “الاتفاق عَلَى مماثلة إطار أستاذ باحث مَعَ الأساتذة الباحثين فِي المراكز الجهوية للتربية والتَّكْوين والجامعات من حَيْتُ الحقوق، عكس مَا جاء فِي المشروع المقترح المتمثل فِي تخفيض التعويضات المالية”.

واستنكرت “عدم إعطاء درجة (د) الَّتِي يتمتع بِهَا الأستاذ الباحث دَاخِل المراكز الجهوية للتربية والتَّكْوين والجامعات، مِمَّا يقضي عَلَى تكافؤ الفرص والمناصفة والعدل والمساواة الَّتِي أقرها الدستور المغربي”.

واستغربت الرابطة أيضًا نمط الترقي فِي المشروع، موردة أَنَّهُ “وضع ترقي الدكاترة بثلاثة أنماط (البطيء-المتوسط-السريع)، وهذا يخالف مَا هُوَ معمول بِهِ لَدَى الأستاذ الباحث فِي المراكز الجهوية للتربية والتَّكْوين والجامعات”.

وَأَشَارَتْ إِلَى أَنَّ “مهام الدكتور دَاخِل المشروع غير واضحة وغير دقيقة، مِمَّا يفتح الباب فِي المستقبل القريب لظهور مشاكل كثيرة بَيْنَ جهات مختلفة من حَيْتُ التبعية وَمِنْ حَيْتُ القانون، مَعَ غياب الدور الأساسي للدكتور فِي التأطير والإشراف عَلَى طلبة الدكتوراه”.

فِي هَذَا السياق، قَالَ عبد الله الشتوي، الكاتب العام للرابطة الوَطَنِية للدكاترة العاملين بِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية، إن “المسودة تراجعت عَنْ الاتفاق السابق مَعَ النقابات حول تَغْيير الإطار إِلَى إطار أستاذ باحث، وَتَمَّ استبداله بباحث مساعد”.

وَأَضَافَ الشتوي، فِي تصريح لجريدة موقع متمدرس الإِِلِكْترُونِيَّة، أن “الرابطة لَنْ تقبل إلَّا الحل المتفق عَلَيْهِ، وَهُوَ أستاذ باحث لَهُ نفس مسار أستاذ باحث فِي المراكز الجهوية للتربية والتَّكْوين”، مشيرا إِلَى أَنَّهُ “ستتم مراسلة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحكمة الإدارية”.

وتابع شارحا بِأَنَّ “الاتفاق الَّذِي تمَّ التوقيع عَلَيْهِ مَعَ الوزارة الوصية كَانَ تحت إشراف رَئِيس الحكومة، ونص عَلَى إحداث إطار أستاذ باحث لَهُ نفس المسار المهني للأستاذ الباحث فِي التَّعْلِيم العالي من حَيْتُ التعويضات المالية ومسار الترقي والأرقام الاستدلالية”.

بدوره، أورد كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوَطَنِية للدكاترة العاملين بِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية، أن “الدكاترة يرفضون كل اتفاق خارج عَنْ الاتفاق الَّذِي تمَّ التوقيع عَلَيْهِ مَعَ الوزارة الوصية تحت إشراف رَئِيس الحكومة، الَّذِي ينص عَلَى إحداث إطار أستاذ باحث لَهُ نفس المسار المهني للأستاذ الباحث فِي التَّعْلِيم العالي”.

وَأَوْضَحَ كريم أن “المطلب يَتَعَلَّقُ بتغيير الإطار وفق ترقية أفقية لِضَمَانِ استفادة الجميع عوض المباراة الَّتِي تكرس الإقصاء والزبونية”، مؤكدا أن “الهيئة تتشبث بالمشروع المقدم للوزارة باسم التنسيق النقابي للدكاترة، وَالبِتَّالِي ترفض بدعة سنتي التدريب الَّتِي هدفها الأساسي هُوَ تأخير ترقية الدكاترة دَاخِل القطاع”.

عَنْ الموقع

À propos du site