الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب

الجريدة التربوية

25 أبريل 2024

تعتزم
الحكومة إقرار زيادة عامة فِي أجور المُوَظَّفِينَ قبيل فاتح المقبل، بهدف دعم
القدرة الشرائية للمواطنين ، وفق مَا كشفت عَنْ ذَلِكَ مصادر موثوقة لجريدة
“العمق المغربي”، موضحة أن القرار جاء فِي إِطَارِ تجاوب الحكومة مَعَ مطالب
المركزيات النقابية الرامية إِلَى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي عَلَى
الأجور والمعاشات.

وَحَسَبَ
مَا أكده مصدر حكومي، فَإِنَّ الزيادة المرتقبة فِي أجور موظفي القطاع العام، لَنْ
تَشْمَلُ أطر وِزَارَة التربية الوَطَنِية والأساتذة الجامعيين إِلَى جانب
الأطباء.وعزا المصدر ذاته الَّذِي فضل عدم الكشف عَنْ هويته، أسباب استثناء
الأساتذة والأطباء من الزيادة المنتظر التأشير عَلَيْهَا فِي غضون الأيام
القليلة المقبلة، إِلَى كون فئة المُوَظَّفِينَ المعنيين قَد استفادوا من زيادة فِي
إطار الحِوَار القطاعي الَّذِي باشرته الحكومة مَعَ النقابات وَالَّذِي أفضى إِلَى الرفع
من أجورهم بمبالغ مالية مهمة.

وَبِخُصُوصِ
مِقدار الزيادة المرتقبة فِي أجور المُوَظَّفِينَ، أوضحت مصادر الجريدةا، أن
الحكومة مَا تَزَالُ تناقش الأمر مَعَ المركزيات النقابية فِي انتظار التَّوَصُّل إِلَى
اتفاق نهائي بِشَأْنِ قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل، مضيفة أن
الزيادة أيضًا ستمتد إِلَى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يَرْتَفِعُ بمقدار مهم،
علاوة عَلَى مراجع الضريبة عَلَى الدخل، بِمَا يسمح بتحسين الوضعية المادية لِعَدَدٍ
من المُوَظَّفِينَ والأجر

وَيَأْتِي
مقترح الزيادة بالأجور العامة الَّذِي وضعته الحكومة، عَلَى طاولة النقاش مَعَ
النقابات تمهيدا لتوقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي القادم، فِي وقت تطالب
المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات
والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية فِي أجور المُوَظَّفِينَ والمستخدمين
بالقطاع العام، مَعَ رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 5000 درهم صافية.

وَفِي
الوقت الَّذِي لَمْ تفصح فِيهِ الحكومة بعد عَنْ مقدار الزيادة بأجور المُوَظَّفِينَ
تزامنا مَعَ احتفالات فاتح ماي، سجل المصدر الحكومي، أن ميزانية الدولة لَنْ
تتحمل فِي سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بضغوط التضخم وتوالي سنوات
الجفاف، المزيد من التكاليف المالية، عبر سنّ زيادات إضافية بأجور كافة
موظفي الدولة، مشددا عَلَى أن الحكومة لَمْ تقص الفئات المذكورة، بَلْ كَانَ
للأخيرة السبق فِي الاستفادة من تحسين أجورهم، كَمَا هُوَ الشأن بِالنِسْبَةِ
لِلَمُْدَرِّسِينَ اللَّذِينَ ينتظر أن يتوصلوا بالزيادة المقرر بأثر رجعي عِنْدَ نهاية
الشهر الجاري.

فِي
غضون ذَلِكَ، أَكَّدَ الوزير المنتدب لَدَى رَئِيس الحكومة المكلف بالعلاقات مَعَ
البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مِلَفّ الزيادة
العامة فِي الأجور مطروح عَلَى طاولة النقاش مَعَ النقابات، وَأَن المستجدات سَيَتِمُ
الإعلان عَنْهَا فِي وقتها.

وَأَوْضَحَ
الوزير، خِلَالَ الندوة الأسبوعية للناطق باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي
اليوم الخميس، أن الحكومة عملت عَلَى مأسسة الحِوَار الاجتماعي، حَيْتُ أصبحت تجلس
مَعَ النقابات عَلَى طاولة المفاوضات مرتين فِي السنة، فِي أبريل وشتنبر.

وتابع
المسؤول الحكومي، أن عَدَدًا من الملفات، وَمِنْ ضمنها، موضوع الزيادة فِي العامة
الأجور، مَا زَالَتْ فِي مرحلة النقاش مَعَ النقابات، “ولنا إرادة قوية لمعالجة
مختلف الملفات مَعَ النقابات”، مشيدا بالتعاطي الإيجابي للشركاء الاجتماعيين
وتحليهم بروح الحِوَار.

وَأَكَّدَ
المسؤول الحكومي، فِي الندوة ذاتها، أن الحكومة تعتبر الحِوَار الاجتماعي
خيارا استراتيجيا، بِحَيْثُ “لَا بُدَّ مِنْ الجلوس مَعَ النقابات عَلَى طاولة الحِوَار،
والاتفاقات عَلَى الإصلاحات”.

وَأَشَارَ
إِلَى أَنَّ جملة من الإصلاحات الَّتِي باشرتها حكومة عزيز أخنوش تمس الجانبين
الاجتماعي الاقتصادي، بالإِضَافَةِ إِلَى ملفات عمرت طويلا، “المفروض أن تتنم
المصادقة عَلَى القوانين التنظيمية فِي الولاية الحكومية الأُوْلَى بعد دستور
2011”.

عَنْ الموقع

À propos du site