الوثائق التي سلمت للنقابات كتب عليها “سري”

أجلت الحكومة اجتماع لجنة إصلاح التقاعد الَّذِي كَانَ من المزمع أن يعقد اليوم الثلاثاء.

فِي هَذَا الصدد، كشف عبد الحق حيسان، القيادي فِي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة إصلاح التقاعد، فِي تصريح لموقع متمدرس، أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات، وَكَانَ مقررا أن تعقد اجتماعها الرابع اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، قبل أن يتم تأجيله إِلَى غاية 22 مِنْهُ.

وَأَوْضَحَ حيسان أن الاجتماع الَّذِي كَانَ من المزمع عقده اليوم كَانَ من المقرر أن تقدم الحكومة خلاله عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مفيدا بِأَنَّ هَذِهِ الاجتماعات انطلقت باجتماع ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، فِيمَا عقدت اللقاءات الموالية بحضور أطر من وِزَارَة الاقتصاد والمالية وممثلين عَنْ الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب والمركزيات النقابية وممثلين عَنْ صناديق التقاعد.

وَأَوْرَدَ النقابي ذاته أن هَذِهِ الاجتماعات عرفت عرض نتائج دراسة قَامَ بِهَا أحد مكاتب الدراسات، أطلعت الحكومة المعنيين عَلَيْهَا، مؤكدة أن المقترح يعود لمكتب دراسات فَقَطْ، فِيمَا لَمْ تقدم منظورها بعد.

كَمَا أوضح المتحدث أن الدراسة الَّتِي أعدها مكتب دراسات خاص تضمنت عدة اقتراحات، مشيرا إِلَى أَنَّ “الحكومة طلبت من النقابات التزام السرية، وَأَن تبقى مقترحات المكتب طي الكتمان؛ بَلْ حَتَّى الوثائق الَّتِي سلمت للنقابات كتب عَلَيْهَا سري”، بحسبه.

ولفت حيسان إِلَى أَنَّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أَعْلَنَتْ معارضتها التزام السرية، مردفا: “أكدنا فِي الاجتماع الأَخِير أننا لَنْ نلتزم السرية، وَأَن هَذَا الموضوع يهم المجتمع برمته، وَلَا يُمْكِنُنَا كنقابيين أن نَعْمَل فِي السرية، وألا نخبر المنخرطين وعموم الشعب المغربي، لِأَنَّ هَذَا مشروع مجتمعي ويهم المغاربة”، ومضيفا أن الكونفدرالية طَالَبَت بفتح نقاش علني حول هَذَا الموضوع.

وتابع الفاعل النقابي ذاته: “فِي فرنسا تمَّ فتح نقاش موسع حول مشروع إصلاح التقاعد وهناك نقابات تحتج، فِيمَا يريدون مِنَّا التزام السرية، وهذا نرفضه بِشَكْل قاطع”، مشيرا إِلَى أَنَّ المقترحات الَّتِي جاء بِهَا مكتب الدراسات تضمنت رفع سن التقاعد إِلَى 65 سنة إِبْتِدَاءً مِنْ سنة 2025.

كَمَا تضمنت المقترحات المشار إِلَيْهَا الرفع من الاقتطاعات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بِكُلٍّ مِن القطب العمومي والقطب الخاص، فَضْلًا عَنْ اعتماد معاش تكميلي إجباري وآخر إضافي للقادرين عَلَيْهِ، وإلغاء النسبة المئوية وتعويضها بالنقط، فَضْلًا عَنْ إلغاء اعتماد أجر السنوات الثماني الأخيرة كقاعدة لاحتساب المعاش، واحتساب المعاش عَلَى أساس طول مُدَّة العمل، وفق المصدر ذاته.

وَإِعْتَبَرَ حيسان أن المقترحات الَّتِي جاء بِهَا مكتب الدراسات تخدم بِالدَّرَجَةِ الأُوْلَى شركات التأمينات، الَّتِي ستدير نظام المعاش التكميلي والإضافي.

من جهة أُخْرَى، طالب المتحدث بالكشف عَنْ مصير أموال صناديق التقاعد، مؤكدا أَنَّهُ حينما كَانَ عضوا فِي لجنة تقصي الحقائق بِمَجْلِسِ المستشارين حول صناديق التقاعد وقف عَلَى حقائق مذهلة فِي مَا يَخُصُّ الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا إِلَى أَنَّهُ سنة 1996 وضعت فِي هَذَا الصندوق 15 مليار درهم، لكنها تبددت وَلَمْ تعد فِي حساباته، كَمَا أن المعاشات العسكرية مدينة للمعاشات المدنية بحوالي 7 مليارات درهم.

وَأَشَارَ النقابي ذاته إِلَى أَنَّ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ومصير أموال صناديق التقاعد، مشيرا فِي هَذَا الصدد إِلَى أَنَّ أموال الصندوق المغربي للتقاعد يتم استثمارها أحيانا فِي مشاريع غير مربحة، وتعرف خسارات.

وَكَانَت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أَكَّدَتْ فِي جلسة برلمانية أن مِلَفّ إصلاح منظومة التقاعد يأتي عَلَى رأس الملفات العالقة، مشيرة إِلَى أَنَّ الحكومة بادرت إِلَى عقد اجتماع أولي مَعَ النقابات والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، خِلَالَ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة عَلَى منهجية اشتغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد وبرمجتها الزمنية.

وَكَشَفَتْ فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر فِي إِطَارِ اللجان للوصول إِلَى حلول متوافق عَلَيْهَا فِي غضون الأشهر الستة المقبلة، لِمُوَاجَهَةِ أزمة صناديق التقاعد الَّتِي تعاني من عجز کَبِير أَصْبَحَ يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وَكَانَت الحكومة اتفقت مَعَ النقابات عَلَى وضع جدول زمني محدد يتم خلاله الوصول إِلَى اتفاق بِشَأْنِ إصلاح نظام التقاعد.

وبدأ الاشتغال عَلَى إصلاح نظام التقاعد مُنْذُ 2013، حَيْتُ أوصت اللجنة الوَطَنِية لإصلاح التقاعد بِمَنْظُومَةِ القطبين وبالإصلاح المقياسي.

وإثر ذَلِكَ، قَامَتْ حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الَّذِي مَكَّنَ من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إِلَى 2028، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ: الرفع التدريجي لسن التقاعد إِلَى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 فِي المِئَةِ إِلَى 28 فِي المِئَةِ، وتحديد المعاش عَلَى أساس 2 فِي المِئَةِ عوض 2.5 فِي المِئَةِ، بِحَسَبِ المُعْطَيات الَّتِي سبق أن كشفت عَنْهَا وِزَارَة الاقتصاد والمالية. لكن المجلس الأَعْلَى للحسابات أَكَّدَ فِي تقرير سابق لَهُ أن التوقعات الاكتوارية تشير إِلَى أَنَّ النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية فِي 2026.

ان www.men-gov.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع التدريس والتوجيه وَالتَعْلِيم وَكَذَا اعلانات الوظائف بالمغرب,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية التربوية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها التلميذ والطالب و الأستاذ والمدير والباحث عَنْ فرص الشغل سَوَاء كت تابعة لمؤسسات الدولة اوغير تابعة لَهَا ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِوِزَارَةِ التربية الوَطَنِية والتَّكْوين المهني وَالبَحْث العلمي واي مؤسسة وطنية اخرى.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي men-gov.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير men-gov.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

men-gov.com est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur men-gov.com, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par men-gov.com
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici Trbwyt1